تبعیض جنسیتی در اشتغال و تحصیل در ایران

شهناز شیردلیان:

تبعیض علیه زنان در بازار کار و تحصیل در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب اسلامی به بعد بر ایران حاکم شد. همچنین سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها  هم از دیگر اشکال تبعیض علیه زنان است که از همان نگاه ایدیولوژیک نشات گرفته است.

پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، مقامات کشور پیشرفت‌های حاصل از قوانین مصوب 1355 که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر می‏شمرد، باطل کرده و قوانین را به پیش از آن بازگرداندند. در سه دهه گذشته فعالان حقوق زنان به دلیل تلاش‌هایشان برای ارتقاء برابری جنسیتی و اجرای آن در قانون و در عمل، مجازات و حتی زندانی شده‏اند.(1)

در ایران بر اساس قانون مدنی در صورت ازدواج دایم، مردان مسئولیت تامین همه هزینه های زندگی را بر عهده دارند.(2)این اصل، توجیه گر تبعیض های جنسیتی در زمینه اشتغال و تحصیل است. گرچه به موجب این قانون مردان مسئول تامین معاش خانواده هستند ولی در عمل این گونه نیست و زنان پا به پای مردان تلاش می کنند و در مواردی زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق، به تنهایی با زندگی خود و فرزندانشان را بر دوش می کشند. همچنین در خانواده هایی که به دلیل بیماری پدر که نان آور خانه است یا به دلیل عدم کفاف درآمد او برای خانواده، دختر یا دختران مجرد تامین معیشت همه اعضای خانواده را عهده دار می شوند. گرچه زنان در ایران مسیولیتی همچون مردان در اقتصاد خانواده دارند اما در حوزه اشتغال و محیط کار از شرایط و موقعیت برابری برخوردار نیستند.

در سال 1395 شورای عالی اداری ایران با توجه به میانگین بالای سنی مدیران و تعداد کم زنان در پست های مدیریتی، دستورالعمل سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست های مدیریتی را به منظور بهره مندی از توانمندی های زنان و جوانان برای پست های مدیریتی کشور تصویب کرد که بر اساس آن در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، زنان و جوانان در اولویت قرار گیرند. این دستورالعمل «تبعیض مثبت» می توانست موجبات رفع تبعیض دیرینه ای را که در ساختار اداری و مدیریتی ایران به دلیل عمده اولویت ها به مردان بود، فراهم و به سمت برابری جنسیتی حرکت کند. اما در مهرماه 1399 این مصوبه نیز ابطال شد و اصل حاکم بر انتصاب و ارتقا شغلی بر «شایسته سالاری» قرار گرفت.(3)

این در حالی است که به دلیل تبعیض های جنسیتی دیرینه در ساختار اداری و مدیریتی و نبود شرایط مساوی برای رقابت زنان و مردان در ایران، قانون شایسته سالاری خود عاملی برای اِشغال و کسب هر چه بیشتر پست های مدیریتی توسط مردان است و بر این اساس شکاف و نابرای جنسیتی بیشتر و بیشتر خواهد شد. زیرا مردان به واسطه اندوخته های پیشین خود بخاطر داشتن فرصت های زیادی برای کسب مهارت، تجربه و اعتماد به نفس می توانند شایسته تر عمل کنند در حالیکه دلایل ساختاری و تاریخی این شایستگی نادیده گرفته می شود.

در مورد وضعیت استخدام زنان در سال 1396 طبق مصوبه مجلس و دیوان عدالت اداری، دولت موظف شد که اولویت استخدام را به مردان اختصاص دهد؛ بدین صورت که اول مردان متاهل دارای فرزند، دوم مردان متاهل، سوم مردان مجرد، چهارم زنان سرپرست خانوار و در آخر زنان مجرد استخدام شوند.(4) در ایران نه تنها تبعیض مثبت برای رفع نابرابری جنسیتی اِعمال و اجرا نمی شود بلکه با وضع چنین قوانینی در جهت خلاف آن حرکت می کنند.

«تبعیض مثبت» برای رفع تبعیض جنسیتی در کشورهای مختلف نه تنها در بخش های مدیریتی و دولتی بلکه در دانشگاهها نیز برای رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه برابری جنسیتی و رفع شکاف بین زنان و مردان، اعمال شده و می شود. اما در ایران در این زمینه هم خلاف اصول درست حرکت کرده است.

بر اساس آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور در سال 1377 برای نخستین بار در طول تاریخ دانشگاههای ایران، زنان با توانمندی و پشتکار خود توانستند بیشترین سهم ورود به دانشگاه را به خود اختصاص دهند؛ بدین معنی که قبولی زنان در دانشگاه 52.1 درصد بود.(5) اما در سال 1387 با اعمال «سهمیه بندی جنسیتی» سد بزرگی بر راه ورد دختران به دانشگاهها ایجاد کردند که پشت اهداف به ظاهر اقتصادی و زیربنایی، بیشتر انگیزه های ایدئولوژیکی بود که مانع از حضور رو به گسترش زنان در بیرون از خانه بر خلاف سنت های رایج و مذهبی می شد. طبق گفته احمد توکلی یکی  از نمایندگان مردم در مجلس و حامیان سهمیه بندی جنسیتی، «تحصیلات زنان نباید از تحصیلات شوهرانشان بیشتر باشد زیرا بنیان خانواده را به خطر می اندازد!» این سهمیه بندی به نفع مردان اعمال می شود و موجب می شود حتی زنانی که رتبه بهتری نسبت به مردان در آزمونهای ورودی دانشگاهها کسب می کنند نتوانند وارد دانشگاهها شوند و بر اساس این، حق آنها به مردان داده شود. این چنین قوانینی در جهت حفظ و تقویت مردسالاری و ساختاری است که همچنان زنان را فرودست و خاموش نگه دارند تا شنیده نشوند و نتوانند خواست، نظر و سلیقه های خود را مطالبه کنند و چنان مطیع شوند که مردان به جای آنان سخن بگویند. همانطور که گایاتری چاکراوارتی اسپیواک می گوید: «آیا فرودست می تواند سخن بگوید؟»  زیرا افزایش تحصیلات زنان و در پی آن شرایط دستیابی به مشاغل کلیدی و مدیریتی را فراهم می کند و این چرخه بازتولید ثروت و قدرت را در دست صاحبان فعلی قدرت که مردان هستند، بر هم می زند. همانطور که بهتویی در مقاله خود با عنوان روابط اجتماعی و انتظارات تحصیلی در جوانان در نواحی حاشیه ای در سوید از قول پیر بوردیو می گوید : «تحصیلات، میدان مهمی برای رقابت و طبقه بندی اجتماعی است».(6) کنار گداشتن تحصیلات یعنی واگذارکردن قدرت و ثروت و استمرار آن در دست صاحبان فعلی آن است.

حکومت ایران با وجود تلاش زیاد در اِعمال تبعیض های جنسیتی نتوانسته است اعتماد به نفس و آگاهی از حقوق خود را از زنان بگیرد و اعتراضات پی در پی زنان در چند سال اخیر،گواه آن است و با وجود ایجاد تمام موانع نتوانسته است انگیزه تحصیل و ورود به دانشگاه را از زنان سلب کند. به دلیل ارتباط گسترده زنان با جهان از طریق فضای مجازی و بستر تاریخی ایران و همچنین نمونه زنان موفق و تحصیلکرده در قبل از انقلاب ایران و آگاهی از شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها، تبعیض های جنسیتی در نظام آموزشی، در بازتولید سلطه (مردانه) چندان موفق نبوده است. زیرا عمدتا نگرش خانواده در جامعه امروز ایران به گونه‌ای است که بر خلاف قوانین و رویه تبعیض آمیز حکومت ایران، با فراهم‌سازی امکانات، شرایط دستیابی به تحصیلات عالیه را برای دختران خود فراهم می کنند. 

بسیاری از زنان ایران با وجود قوانین تبعیض آمیز در ورود به دانشگاه و اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها، موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده‏اند: آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‏ها ‏هستند. اما هنگامی که به بازار کار وارد می‏شوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند، با موانع بسیار زیادی روبه رو می شوند. بنا بر نظر جامعه شناسان در ایران، با وجود سهمیه بندی های جنسیتی، محیط های دانشگاهی به سمت زنانه شدن می رود اما حوزه اشتغال هنوز مردانه باقی مانده است(7) و سلطه مردانه در این حوزه به اشکال مختلف خود را نشان می دهد:

  • شکاف حقوق و دستمزد و مزایا.
  • دادن سهم بالای 90 درصد به مردان در آزمون های استخدامی.
  • ارزشیابی های شغلی در محیط کار به نفع مردان؛ در ارزشیابی هایی که سالانه در محیط کار انجام می شود تلاش می کنند نمره A به زنان داده نشود با وجود محرز بودن توانمندی ها و شایستگی های زنان. زیرا  دادن نمره A زنان را واجد صلاحیت برای پست های مدیریتی می کنند و آنها نمی خواهند این پست ها را به زنان واگذار کنند.
  • در محیط کار تلاش می کنند موفقیت های شغلی زنان را با فشار، اما  نرم و آرام با نام مسئولان(مرد) بخش هایی ثبت کنندکه زنان در آن کار می کنند یا حداقل آن مردان را در این موفقیت ها سهیم کنند تا مزایا و فرصت ارتقای شغلی حاصل از این موفقیت ها سهم مردان شوند.
  • دادن ماموریت های شغلی عمدتا به مردان با وجود آمادگی زنان برای چنین ماموریت هایی و داشتن شرایط و توانمندی برای آن؛ به این دلیل که مزایای حاصل از ماموریت های شغلی صرفا به مردان تعلق بگیرد.
  • عدم اجازه فعالیت زنان با وجود درخواست خودشان در مناطق عملیاتی مانند سکوهای نفت و گاز، اسکله ها، کارگاهها و غیره. زیرا مزایا و دستمزدهای بالاتری دارند و نمی خواهند سهم زنان شود.

منابع:

  1. https://www.hrw.org/fa/report/2017/05/24/303889
  2. https://malekpourmie.com/%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87
  3. https://shenasname.ir/subjects/modiran/7529-dad936
  4. طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده، ماده 10، 1396
  5. https://www.khabaronline.ir/news/216566
  6. Behtoui, Alireza(2017),the social relations and educational expectations of young people in marginalised area:Evidence from sweden ,AbstEuropean Educational Research Journal, Vol. 16(4) 487–503. 
  7. https://www.hamshahrionline.ir/news/53818 

دانشجوی دکترای جامعه شناسی

 

শেয়ার করুন:
  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
    16
    Shares
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.